مقدمة كتب أغلى المنن في مسند البخاري وما وافقه مسلم وأهل السنن
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آلة وصحبه وسلم وبعد فيقول الراجي رحمة ربه أبي بكر عبد الله بن ناجي بن أحمد الحداد هذا كتاب جمعت فيه صحيح الإمام البخاري على المسانيد وذكرت ما وافقه عليه مسلم وأهل السنن
وكان الحامل لي على تأليفه أني منذ حبب إلى كتب السنة ومطالعتها واقتنائها حبب إلى صحيح البخاري وشرحه للحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى وكثيرا ما يعتني الحافظ بذكر الألفاظ الزائدة عند مسلم أو أهل السنن وغيرهم في موضع الحديث الذي يشرحه فيه،
وقد جمع أبي عبد الله محمد ابن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفي سنة 488هـ رحمه الله تعالى بين صحح البخاري ومسلم في كتابه الجمع بين الصحيحين حاذفا للأسانيد لا يذكر الا التابعي والصحابي ذاكرا متن ما اتفقا، أو ما كان الاختلاف بينهما قليل، ويميل إلى الرواية الأتم إذا اختلفا عليه مميزا بين المتفق عليه مع ذكر بعض الأطراف التي ينفرد أحدهما على الآخر، وكان جل همه جمع المتون وتتبع كل راو في كل متن مرتبا ذلك على المسانيد وهو الذي عول عليه ابن الأثير في ذكر أحاديث الصحيحين في كتابه جامع الأصول.
والباحث للحديث إذا أراد جمع ألفاظ الحديث لابد له من جمع الطرق متنا واسنادا والرجوع إلى الأصول وجمع الطرق للحديث الواحد. وقد أجمعت الأمة على قبول الصحيحين وتلقيهما بالقبول وصحيح البخاري مقدم على غيره
ومن عادت البخاري تقطيع. الحديث الواحد في عدة أبواب مترجما له في كل باب بترجمة مستنبطا لحكم فقهي يذكره
فأردت أن أجمع كتابا يجمع جميع طرق كل حديث ذكره البخاري في صحيحة على المسانيد وذكرت ما وافقه عليه مسلم وأهل السنن بذكر جميع طرق الحديث ولو لم تكن على شرطه مع ذكري لإسناد كل حديث سواء كان على شرط البخاري أو لم ولو تكرر سواء كانوا منفردين أو مجتمعين معزيا كل رواية إلى من اجتمعوا فيه وما انفرد به عن الجميع أو عن بعضهم. متنا وسندا مرتبا ذلك على ترتيب التحفة إلا أني أجمع شتات الحديث في مكان واحد وأحيل عليه في أماكنه المختلفة ذاكرا طرف الحديث بما يدل عليه من أطرافه المتعددة في مكان جمعه إن كان له طرق كثيرة، مقتصرا على المقصود منه عند الإحالة إليه بما يناسب لفظه، ذاكرا للحديث في الموطن الأكثر إخراجا له، إلا لضرورة، جاعلا مسند البخاري في أعلى الصفحة مفصولا بخط محشيا له في أسفل الصفحة بما أخرجه مسلم وأهل السنن في أسفل الصفحة رامزا لمسلم م ولأبي داود د وللترمذي ت وللنسائي س مبتدأ بطرق مسلم ثم على الترتيب.
متابعا للحميدي والمزي في المتفق عليه ومن عادة الحميدي جعل المتفق عليه عن الصحابي ولو من ترجمتين مثاله قال الحميدي ج2 ص 361 في المتفق عليه: حديث بَيْنَمَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقسم غنيمَة بالجعرانة، إِذْ قَالَ لَهُ رجلٌ: اعْدِلْ. فَقَالَ: ” لقد شقيت إِن لم أعدل “. من ترجمتين أَيْضا. أخرجه البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر وَأخرجه مُسلم من حَدِيث يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن أبي الزبير عَن جَابر.
وما كان مختلفا فيه بين المزي والحميدي في موضع ذكر الحديث أهو من مسند فلان أو فلان اجتهد فيه
وما كان من الأسانيد متفق عليه سندا ومتنا فله حكم المتفق عليه مبينا ماكان من طرق الحديث المتفق عليه سندا ومتنا مبينا ما انفرد به البخاري أو مسلم من روايات الحديث الواحد المتفق عليه ومن وافقهما من أهل السنن رامزا لطرق مسلم الزائدة بعد ذكر الحديث تكميل وما كان أصل الحديث متفقا عليه من ترجمتين فكذلك وما أخرجه مسلم عن رواة ليسوا على شرط البخاري ذكرته وذكرت طرقه عند أهل السنن إن وجد وله حكم صحيح مسلم، وماكان من ألفاظ متن الحديث زائدا عند أهل السنن فلا يحكم له بالصحة الا بعد البحث في سنده
سميته أغلى المنن في مسند البخاري وما وافقه مسلم وأهل السنن.
